يعتبر القانون الدولي الخاص هو القانون الذي يتم التعامل به
في المنازعات الدوليه عندما يصبح احد الطرفين مواطن و الاخر
اجنبي و لكل دولة القانون الدولي الخاص فيها و الذي يحكم افراده
وتعتمد الاحاله علي حاله التنازع الذي يقوم فية القانون الخاص بترك النزاع
لقانون الدوله التي حدث فيها الخلاف القانوني فمثلا اذا قام طرف اجنبي مقيم
في دوله اجنبيه بتصرف مخالف و يصبح قانون دولتة يقضي بأن يقوم قانون الدوله
الاجنبيه بحل المشكله القضائيه و يصبح قانون الدوله الاجنبيه يقضي بأن قانون دولة
الاجنبي هي التي تحكم فهنا يترك جميع قانون اختصاصة و يحيلة لقانون الدوله الاخرى
وبهذا تعتبر الاحاله هي تطبيق القانون الدولي الخاص بدوله اجنبيه الذي يجب
ان يطبق من اثناء القوانين الوطنيه و للاحاله طريقيتين هما الدرجه الاولي و التى
تطبق عندما تتم احاله القانون الاجنبي الي القانون الوطني فيطبق القانون الاجنبى
قانون بلد الشخص و لكن قانون البلد يرجع الي قانون موطن النزاع اما الصوه الثانية
وتسمي احاله الدرجه الثانيه و هي ان القانون الاجنبي يقوم بالاحاله لقانون مختلف
عن قانونة و القانون الوطني اي قانون ثالث فلو كان مواطن مصري مقيم فالمانيا
و قدم التنازع امام قاضي الماني مثلا فلة ان يقبل الاحاله للقانون المصري او ان يحيلة
الي القانون الفرنسي
وبالطبع اختلف المشرعين بين قبول صور الاحاله و رفضها و كان لكل فريق
حججة التي اعتمد عليها فالقبول او الرفض
الاحاله فالقانون الدولى الخاص
متي تطبق الاحاله و ما هو تعريفها
الاحالات فالقوانين الدوليه الخاصة
