يعتبر القانون الدولى الخاص هو القانون الذى يتم التعامل به
فى المنازعات الدولية عندما يكون احد الطرفين مواطن والاخر
اجنبى ولكل دوله القانون الدولى الخاص بها والذى يحكم افراده
وتعتمد الاحالة على حالة التنازع الذى يقوم فيه القانون الخاص بترك النزاع
لقانون الدولة التى حدث بها الخلاف القانونى فمثلا اذا قام طرف اجنبى مقيم
فى دولة اجنبية بتصرف مخالف ويكون قانون دولته يقضى بأن يقوم قانون الدوله
الاجنبية بحل المشكلة القضائية ويكون قانون الدولة الاجنبية يقضى بأن قانون دولة
الاجنبى هى التى تحكم فهنا يترك كل قانون اختصاصه ويحيله لقانون الدولة الاخرى
وبهذا تعتبر الاحالة هى تطبيق القانون الدولى الخاص بدولة اجنبية الذي يجب
ان يطبق من خلال القوانين الوطنية و للاحالة طريقيتين هما الدرجة الاولى والتى
تطبق عندما تتم احالة القانون الاجنبى الى القانون الوطنى فيطبق القانون الاجنبى
قانون بلد الشخص ولكن قانون البلد يرجع الى قانون موطن النزاع اما الصوة الثانية
وتسمى احالة الدرجة الثانية وهى ان القانون الاجنبى يقوم بالاحالة لقانون مختلف
عن قانونه والقانون الوطنى اى قانون ثالث فلو كان مواطن مصرى مقيم فى المانيا
و قدم التنازع امام قاضى المانى مثلا فله ان يقبل الاحالة للقانون المصرى او ان
يحيلة
الى القانون الفرنسي
وبالطبع اختلف المشرعين بين قبول صور الاحالة و رفضها وكان لكل فريق
حججه التى اعتمد عليها فى القبول او الرفض
الاحالة في القانون الدولي الخاص
متى تطبق الاحالة وما هو تعريفها
الاحالات فى القوانين الدولية الخاصة
